شماره خبر :٥٤٦٠١٨

ارسال به دوست نسخه چاپي

  تاریخ انتشار خبر : شنبه ١٠ آذر ١٣٩٧
 
با همکاری امور حقوقی نهاد و نشر معارف؛
پیگیری و شناسایی بیش از ۴۰۰ مرکز عرضه کتاب غیرقانونی (افست غير مجاز)
با همکاری امور حقوقی نهاد و نشر معارف ۴۰۰ مرکز عرضه کتاب غیر قانونی (افست غير مجاز) شناسایی شدند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، به نقل از امور حقوقی نهاد، روند چاپ و توزیع کتاب دارای مراحل مختلفی می‌باشد که همه کتاب‌ها برای چاپ و نشر باید این مراحل را پشت‌سر بگذارند، ولی با این حال در این بین عده‌ای سودجو با استفاده از روش‌های غیرقانونی مبادرت به چاپ و توزیع کتاب‌های درسی می‌کنند. لذا این دفتر با همکاری نشر معارف توانسته است با اقدامات قانونی بیش از ۴۰۰ مرکز غیرقانونی را شناسایی و در اختیار مراجع قانونی قرار دهد.

ذیلا مشروحی از مراحل قانونی چاپ و نشر کتاب و همچنین مشروحی از تخلفات صورت گرفته و نیز فعالیت‌های انجام شده در راستای مقابله با این پدیده ضدفرهنگی را از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرانیم:

چاپ و نشر کتاب دارای مراتب متعددی است، از جمله تأليف، ويراستاری، طراحی جلد و... و پس از آنها نوبت ناشر می‌رسد که باید دارای مجوز قانونی باشد. ناشر كه می‌تواند مولف هم باشد، می‌بايست مجوز چاپ كتاب را اخذ نمايد. انجام امور چاپ كتاب نيازمند اخذ مجوز از مراجع قانونی است (ثبت شناسنامه، شابك و...). ناشر پس از تأمين كاغذ و موارد مربوط به چاپ، اقدام به چاپ كتاب به تيراژ مورد نياز می‌نمايد.

همانگونه كه مشاهده می‌شود يك كتاب با صرف وقت و هزينه‌های مربوط به مولف، ناشر، چاپ و توزيع به دست مصرف‌كننده می‌رسد. حال در اين ميان افراد سودجو بدون صرف هزينه‌های تهيه كتاب، با دستگاه‌های پيشرفته  نسبت به اسكن اقدام و با همان شكل يا با تغييراتی مانند تغيير نام مولف يا متن، نسبت به چاپ كتاب و سپس توزيع و فروش اقدام می‌نمايند. اين افراد قاچاقچی، معمولا جهت كسب سود بيشتر، اكثراً از كتاب‌های پر تيراژ جهت اعمال خلاف قانون خود استفاده می‌نمايد. همچنين  از جمله ترفندهایشان فروش كتاب‌ها به كتاب‌فروشی‌ها با درصد تخفيف بالا (حتی در مواردي با ۵۰% يا ۶۰%) و به‌صورت مدت‌دار است.

قابل ذكر است صنف كتاب‌فروشی‌هایی که به‌صورت تخصصی در اين حوزه فعاليت‌ می‌نمايند، از شرايط بازار و افراد سودجو مطلع‌اند يا خبرهای آن به گوششان می‌رسد. از آنجا كه  اكثر ناشران و كتاب‌فروشی‌ها افراد صاحب‌نام در حوزه كتاب هستند، توانايی تشخيص افراد سودجو و كتاب‌ها را دارند و شايد به‌ندرت و آن هم به‌صورت سهوی در كتاب‌های خريداری شده كتاب‌های چاپ غير مجاز (افست غير مجاز) كشف شود، اما در اين صنف اعم افرادی که در حوزه چاپخانه‌، نشر و كتابفروشی هستند و صاحب‌نام هم نيستند، به‌صورت مقطعی و با اجاره مغازه يا به‌صورت زيرزمينی فعاليت می‌نمايند و جهت كسب سود بيشتر از طریق افراد قاچاقچی كه به آنها مراجعه می‌نمايند، نسبت به چاپ، توزيع يا خريداری کتاب اقدام می‌نمايند كه به محض اطلاع ناشر يا مولف جهت اقدام قضايی نسبت به تغيير مكان اقدام می‌نمايند. البته اين افراد در صورت گير افتادن جهت توجيح و فرار از قانون،  پس از مراجعه به مراجع قضايی خود را از جمله افراد ناآگاه از توانایی تشخيص كتب غير مجاز معرفی می‌كند.

این در حالی است که شناسایی كتاب مجاز و غيرمجاز برای اكثر كتاب‌فروشی‌ها علی‌الخصوص در كتب دارای تيراژ بالا به‌راحتی قابل تشخیص است. به‌عنوان مثال كتاب‌های پرتيراژ مانند كتب درسی (كه دارای ويزيتور نمی‌باشند) آدرس ناشران آنها در سطح شهر مشخص است  و در خود كتاب هم ذكر شده است و با تماس يا مراجعه به ناشر، می‌توان آنها را با سود مشخص (حداكثر تا ۲۵% با شرايط اقساطی و با توجه به وضعيت خريدار مانند ميزان خريد و مدت زمان همكاری) خريداری نمود. در اين بين افراد سودجو كه با همكاری بعضی چاپخانه‌‌ها اقدام به چاپ غيرمجاز می‌نمايند و توسط واسطه‌ها (ويزيتورها) كتاب‌ها را توزيع و  با شرايط غيرعادی مانند تخفيف‌های بسيار بالا و با پرداخت بلند مدت، به دست كتابفروشی‌ها می‌رسانند.

اهميت و گستردگی چاپ كتب غيرمجاز برای مسئولين مرتبط در وزارت ارشاد و اتحاديه مربوطه، به حدی بوده است که از طريق رسانه‌های جمعی مانند صداوسيما و روزنامه‌های كثيرالانتشار نسبت به تهیه گزارش در همین‌باره اقدام نموده‌اند.

در اين راستا دفتر نشر نهاد كه از جمله متضررين در حوزه نشر كتب درسی است، علاوه‌بر مكاتبه رسمی با مسئولين مرتبط با وزارت ارشاد جهت همكاری، در كليه استان‌ها و شهرستان‌های كشور، شروع به اقدام قضايی عليه ناشرين و توزيع‌كنندگان و فروشندگان كتاب‌های افستی غيرمجاز نهاد نموده است كه در حال حاضر در ۵ استان پرونده‌های قضايی آنها تشكيل شده و در مواردی منجر به صدور قرار گرديده است.

به‌عنوان نمونه در استان تهران موضوع از طريق دادسرای فرهنگ و رسانه كه يك دادسرای تخصصی است پیگیری شده و ابتدائاً عليه تعدادی از متخلفین ثبت شكايت صورت گرفته است و در حال رسيدگی می‌باشد.

اميد است وزارت ارشاد با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه و رؤسای نهادها و سازمان‌ها و اتحاديه‌های ذی‌ربط، ضمن پشتيبانی از ناشرين كه با هزينه خود وارد ميدان ملی مبارزه با قاچاق كتاب شده‌اند، در ريشه‌كن شدن اين غده سرطانی حوزه فرهنگ رسالت خود را ايفا نمايند.

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




آرشيو